مشخصات مقاله:

عنوان کامل: مقاله رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: 19

رانت جويي مانعي در پيشبرد اصلاحات اقتصادي

يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، بويژه كشورهاي صادركننده نفت، وجود رانت و رانت جويي است. اقتصاد ايران نيز طي دورانهاي مختلف همواره با اين مسئله مواجه بوده است.

مهمترين عامل ايجاد رانت و رانت جويي در اقتصاد ايران، وجود منبع طبيعي نفت و درآمدهاي نفتي حاصل از صدور آن بوده و مي باشد. اين عامل به همراه ساير عوامل شكل گيري رانت جويي، از جمله وجود انحصارات مصنوعي، ارائه انحصاري كالاها و خدمات دولتي، صدور مجوزهاي انحصاري براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، تخصيص از ارزان و اعتبارات بانكي، باج دهي هاي سياسي، وجود دستگاههاي اجرائي نامرئي سياستگذاران، تخفيف قيمت كارشناسي در فروش اموال دولتي و … موجب گسترش و رواج رانت جويي و در نتيجه اقتصاد رانتي در كشور شده است كه خود مشكلات و نارسائيهاي عديده اي را در اقتصاد كشور ايجاد كرده است.

وجود رانت جويي در اقتصاد تك پايه اي ايران،‌منجر به نهادينه شدن فساد مالي، حذف وجدان كار، گسترش قاچاق كالاهاي مشمول رانت، تضعيف توليد ملي، تبعييض ناروا، كاهش كارايي و بهره وري، كاهش انگيزه توليد،‌تشويق نيروي كار متخصص به كسب رانت و بازماندن از كار فكري مولد، توقف رشد تكنولوژي در جامعه، گسترش دلال بازي از بين رفتن عدالت اجتماعي و اقتصادي و انباشت سرمايه در دست گروهي خاص كه تنها از امتياز و برتري وابستگي به منابع قدرت برخوردارند و بسياري مسائل و مشكلات عديده اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ديگر شده است. بدين ترتيب وجود رانت جويي در اقتصاد، عملاً ابزارهاي شكوفايي اقتصاد و اصلاحات اقتصادي را ناكارآمد و ناتوان ساخته و با مه آلود كردن فضاي سياسي، اقتصادي، قضايي و اطلاعاتي بستر مناسب براي اصلاحات اقتصادي را از جامعه سلب مي نمايد. از اينرو، مبارزه و حذف هر گونه زمينه هاي رشد و شكل گيري رانت جويي به عنوان مهمترين ابزار در پيشبرد برنامه اصلاحات معرفي مي گردد.